كرد . در خصوص اجير مستحب است اندازه اجرت را پيش از عمل با او قطع كنند و از اينجا نيز معلوم مىشود اجاره بىمراعات شرائط شرعى حرام نيست . اجاره عقد لازم است يعنى نمىتوان آن را فسخ كرد مگر به رضاى هر دو و به فروش ملك يا مردن يكى از دو طرف معامله باطل نمىشود . مستاجر امين است و ملك در دست او تا تعدى و تفريط نكند اگر تلف شود ضامن آن نيست و حكم صنعتگر در مالى را براى ترميم و اصلاح به او بدهند إن شاء الله خواهد آيد اگر در عقد صريح نگويند مال الاجاره را چگونه بدهد بايد مستاجر آن را نقد بدهد تا ملك را براى استفاده به او تسليم كنند اما جائز است اقساط گذارند يا در آخر مدت قيد كنند و لازم نيست سر رسيد هر قسطى به دقت مضبوط باشد بلكه اگر بگويد اواخر هر ماه يا در اثناى هر ماه صحيح است بر خلاف نسيه در بيع اما بايد مجموع مال الاجاره را معين كند تا چه مدت خواهد پرداخت و واجب نيست به اندازه مدت اجاره باشد . اين حكم مال الاجاره املاك است ، اما اجرت اجير اگر قيد نكنند بايد هنگام پايان كار كه عمل را انجام شده تحويل مىدهد اجرت را طلب كند . مگر شرط اقساط كند يا اول عمل